داخلی‌سازی بیش از ۷۰ درصد تولید قطعات خودرو در کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۱۰۰۹
در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: بر اساس آمار، نرخ رشد تولید خودروهای مونتاژی از نرخ رشد تولید خودروهای داخلی پیشی گرفت. صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. درآمد صنعت خودرو در جهان ۳ هزار میلیارد دلار است که ۳ درصد از سهم GDP جهان را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، یکصد و پنجاه و چهارمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» با حضور دکترمحمّد جعفری؛ معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به عنوان مدیر علمی نشست و مهندس بیوک علی‌مرادلو؛ مدیر عامل گروه بهمن و مهندس امیرمحمّد کیان‌منش؛ پژوهشگر و صاحب نظر صنعت خودروسازی خود پرداختند.
در ابتدای نشست دکترمحمّد جعفری؛ معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: به عنوان یک پژوهشگر از سال ۱۳۹۴ به صورت خیلی ویژه روی خودرو مطالعاتی را به کمک سایر پژوهشگران و همکارانم شروع کردیم. از سال ۱۳۳۶ با یک وام ۶ میلیون تومانی شرکت خودروسازی جیپ در ایران تاسیس شد و پس از آن در سال ۱۳۳۸ لندرور تحت عنوان شرکت مرتب در کشور فعال شد. در سال ۱۳۴۱ شرکت ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو ایجاد شد که البته دو سال قبل از آن شرکت فیات هم مجموعه کوچکی را راه‌اندازی کرده بود. در سال ۱۳۴۵ خودروی پیکان که نمادش تا اکنون هم جاری است، تولید شد. سال ۱۳۵۲ کارخانه جنرال موتور در ایران به بهره برداری رسید که خودروی شورولت آمریکایی را مونتاژ می‌کرد، نهایتا در ۱۳۵۴ ما ۱۳ مجموعه مونتاژ خودرو در داخل کشور داشتیم که ۳۸ درصد از این خودروسازی‌ها در حوزه خودروهای سواری بود و بقیه هم در حوزه‌های ساخت کامیون، کامیونت و خودروهای سنگین فعالیت داشتند و این یعنی در همان موقع احتمالا از کشور آلمان هم جلو زده بودیم.
جعفری افزود: پس از اتمام جنگ شرکت‌های خودروسازی ایران با حمایت دولت شروع به فعالیت کردند. این امر منجر به گسترش تولید داخلی و ایجاد شرکت‌های قطعه‌سازی در کشور شد و رشد خوبی در تولید خودرو با نگرش بازارهای داخلی ایجاد شد. اگرچه همواره تقاضاکنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی بودند و از قیمت آنها در قیاس با دیگر کشورها اظهار نارضایتی کرده‌اند. در سال ۱۳۷۵ ایده تولید سمند آغاز شد و در سال ۱۳۸۲ تولید پژو ۲۰۶، در سال ۱۳۸۳ تولید پژو پارس، در سال ۱۳۸۵ تولید تندر ۹۰ و در سال ۱۳۹۰ تولید دنا کلید خوردند.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ نیز خودروهایی همچون کوییک و تارا تولید شدند، اما تولید این خودروها بنا به دلایلی نه کیفیت تولیدات قبل را داشت و نه تقاضاکنندگان میل چندانی به خرید این خودروها داشتند. دلایلی همچون نحوه قیمت‌گذاری خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی و اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت خودرو از جمله عواملی هستند که صنعت خودرو را از سال ١٣٩٦ به بعد به ورطه ورشکستگی کشانده‌اند و نه تنها نارضایتی خودروسازان بلکه نارضایتی عموم مردم را هم به وجود آورده است. همچنین بی ثباتی قیمت خودرو یکی از مهمترین نگرانی‌ها و اصلی‌ترین دغدغه مردم است. از طرفی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار فسادهای بسیاری ایجاد کرده که باید با بررسی راهکارهای مناسب در صدد رفع این مشکلات برآمد.
وی ادامه داد: روند نحوه تعیین قیمت خودرو در طول زمان بسیار متغیر بوده و طبق یک استاندارد و اصول در طول زمان پیش نرفته است. متأسفانه از سال ۱۳۹۱ به بعد تقریباً هیچگونه کنترل خاصی روی قیمت گذاری خودرو در این صنعت وجود نداشته و بازار خودرو از این سال به بعد ملتهب شده است.
وی همچنین مواردی از قبیل آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، بالا رفتن قیمت قطعات خودرویی، از بین رفتن منابع محیط زیستی، نارضایتی مردم و افزایش تصادفات خودرویی را نتیجه استفاده از خودروهای فرسوده دانست.
در ادامه این نشست، مهندس بیوک علی‌مرادلو؛ مدیر عامل گروه بهمن، گفت: صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، بطوری که رشد یا رکود این صنعت همیشه همگام با رشد و یا رکود شاخص‌های اقتصاد جهانی بوده است. در ایران نیز این صنعت بیشترین توجهات اقتصادی سیاسی و اجتماعی را به خود معطوف داشته است. لذا با توجه به اهمیت این صنعت در ادامه به بررسی صنعت خودروی ایران و جهان می‌پردازیم.
وی افزود: لازم است این نکته را خاطرنشان کنم که در خیلی از کشورها خودرو فقط یک وسیله است که یا برای حمل و نقل افراد و یا برای حمل بار از آن استفاده می‌شود، اما در کشور ما علاوه بر استفاده از خودرو به عنوان وسیله نقلیه از خودرو به عنوان یک وسیله سرمایه‌ای و همچنین یک وسیله کاری استفاده می‌شود و یک محل درآمد برای قشر متوسط جامعه است.
علی‌مرادلو در مورد وضعیت خودروسازی در جهان گفت: کل درآمد صنعت خودرو در جهان ۳ هزار میلیارد دلار است که ۳ درصد از سهم GDP جهان را به خود اختصاص داده است و حدود ۶۰ میلیون نفر در این صنعت در جهان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دارند. همچنین این صنعت حدود ۷۵۰ میلیارد دلار برای کشورها و دولت‌ها درآمدزایی دارد که رتبه اول درآمدزایی دولت‌هاست و به عنوان لوکوموتیو اقتصاد به شمار می‌رود و جالب است بدانید این صنعت پیشران ۶۰ صنعت دیگر است. علاوه بر این‌ها صنعت خودروسازی در جهان با ۱۲۵۰ میلیارد دلار رتبه اول تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: رتبه ایران در تعداد تولید خودرو در دنیا در سال ۲۰۱۹ بیستم بود که در حال حاضر عدد شانزدهم دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که چین با یک فاصله معنی‌داری در این صنعت از سایر کشورها پیشی گرفته است و عملا در بازارهای جهانی نقش خودروهای چینی هم به لحاظ تیراژ تولید و هم به لحاظ تکنولوژی بسیار پررنگ‌تر شده است.
علی‌مرادلو در مورد صادرات صنایع مختلف خودرو در دنیا، گفت: در سال ۲۰۲۱ صادرات صنایع مختلف دنیا ۷۱۰.۴ میلیارد دلار بوده که ۴۰.۴ نیز به قطعات خودروها اختصاص داشته و ۱۴۱.۱ میلیارد دلار نیز به کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته است. ما اگر صنعت خودروسازی را به عنوان یک کشور در نظر بگیریم، با این عدد و ارقام این صنعت، ششمین اقتصاد دنیا به حساب می‌آید.
مدیر عامل گروه بهمن در ادامه در مورد ترکیب اشتغال صنعت خودروسازی، گفت: در صنعت خودروسازی دنیا حدود ۶۰ میلیون نفر مشغول به فعالیت هستند که ۱۷ درصد از این افراد اشتغال مستقیم در خودروسازی و قطعات خودروسازی دارند و حدود ۸۳ درصد نیز به صورت غیرمستقیم در صنایع بالادستی و فعالیت‌های پایین دستی این صنعت مشغول به فعالیت هستند. اگر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در نظر بگیریم، حدود ۵ درصد از اشتغال صنعتی در جهان وابسته به این صنعت است.
علی‌مرادلو در مورد خصوصیات صنعت خودروسازی، افزود: مواردی همچون رقابتی کشنده، تولید انبوه سفارش شده، تعداد محدود بازیگران اصلی خودروسازی، غول‌های فناوری و FSSها، زنجیره جهانی توسعه و اقتصاد مبتنی بر آبشار فناوری و حضور بازیگران جدید مانند اپل، گوگل، هوآوی و... در توسعه خودروهای خودران از جمله ویژگی‌های صنعت خودروسازی در جهان امروز به شمار می‌رود.
وی همچنین مواردی چون مشارکت در سطح خودروسازی، برنامه منسجم و بلندمدت و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی و همچنین مشارکت شرکت‌ها با یکدیگر در توسعه تکنولوژی را از عوامل کلیدی موفقیت و بهبود کیفیت خودروسازی در دنیا دانست.
علی‌مرادلو اما در مورد وضعیت خودروسازی در ایران، گفت: پیش‌بینی کل درآمد صنعت خودرو در ایران در سال ۱۴۰۲ چیزی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان است و احتمالا این عدد در سال آینده به بالای هزار همت نیز برسد. در این صنعت حدود ۸۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال فعالیت هستند که ۱۲ درصد سهم از ارزش افزوده در این صنعت ایجاد می‌شود. در حال حاضر ایران در رتبه ۱۶ خودروسازی دنیا قرار دارد و تقاضای واقعی خودرو حدود یک میلیون دستگاه در سال است که البته ظرفیت ایجاد شده در تولید صنعت خودرو در سال ۲.۲ میلیون دستگاه است و این سؤال مطرح است که چرا علیرغم وجود این ظرفیت بالا، از تمام توان برای تولید خودرو استفاده نمی‌شود و یا اگر نیازی به این تعداد تولید خودرو نیست، چرا چنین ظرفیتی ایجاد شده است.
وی در ادامه مواردی از قبیل عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، زیانده بودن، تصدی‌گری دولتی، نبود برنامه و ادامه حاکمیت عوامل آسیب زننده به صنعت خودرو، استراتژی صنعتی متغیر و بعضا نامعلوم، عدم همکاری با سایر خودروسازان، استفاده از نیروی انسانی ناکارآمد در برخی از سطوح مدیریتی، خریدهای خارجی بعضا به صورت موازی از واسطه‌های غیر اصلی، عدم سرمایه گذاری درست در بهروزرسانی و نگهداری تجهیزات تولید، گردش مالی کند و هزینه مالی بالا و نبود راهبرد مشخص در سطح ملی را از جمله واقعیتهای موجود در صنعت خودروسازی کشور دانست.
مدیر عامل گروه بهمن در انتها در ارائه راهکارهای بهبود صنعت خودروسازی در کشور به راهکارهایی چون خروج دولت از تصدی‌گری، حذف قیمت گذاری دستوری، تعیین شفاف عوامل تاثیرگذار روی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت خودروسازان و حرکت به سمت تولید خودروهای با تکنولوژی نوین و استفاده از فرصت توافق‌نامه ۲۵ ساله با مدیریت بخش خصوصی برای انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای مشترک اشاره کرد.
در ادامه نشست، امیرمحمّد کیان‌منش؛ پژوهشگر و صاحب نظر صنعت خودروسازی، گفت: یکی از تاثیرگذارترین عوامل محیطی که باید به آن توجه کرد این است که، ما رتبه یک تحریم‌های جهانی را قبل از آخرین دور تحریمی که علیه روسیه تنظیم شد، داشتیم و این واقعیت باعث می‌شود که ما محیط اقتصادی که داریم درآن زندگی می‌کنیم، قابل قیاس با هیچ یک از رقبای جهانی نباشد؛ بنابراین شرایط تحریمی روی اقتصاد ما بسیار تاثیرگذار بوده است و روی صنعت خودروسازی هم تاثیر منفی داشته است که البته این شرایط محیطی ایجاب می‌کرد که ما یک انسجام سیاستگذاری را داشته باشیم که این انسجام در صنعت خودرو در حال حاضر وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از خودروهای تولیدی در دو خودروساز کشور خوشبختانه توانسته‌ایم به داخلی‌سازی بیش از ۷۰ درصد در قطعات برسیم، اما در معدود قطعاتی که بعضا قطعات کلیدی نیز هستند، ما نیازمند واردات هستیم، به همین علت خودروسازی برای تامین این قطعات نیازمند واردات از دیگر کشورها که عمده آنها چین است، می باشد. عدم تامین به‌موقع ارز برای خودروسازان کشور موجب شده که روند تولید خودروسازان رشد قابل توجهی نداشته باشد، زیرا عملا قطعه مورد نیاز آنها به خط تولید نرسیده است. به همین دلیل اگر وزارت صمت هدف گذاری را در برنامه خود اعلام می‌کند، باید همه جوانب آن مانند افزایش نیاز ارزی خودروسازان و تامین به موقع آن را نیز در برنامه خود قرار دهد.
این پژوهشگر و صاحبنظر صنعت خودروسازی در ادامه گفت: یکی از شروط اصلی خودوسازان برای افزایش تولید امسال تامین نهاده‌های تولید با حمایت وزارت صمت بود که این مهم با توجه به شرایط کشور و گلوگاه‌های تولید در صنعت فولاد برآورده نشد. همچنین در تابستانی که گذشت، خودروسازان روزهای بیشتری را با خاموشی و عدم تولید به علت کمبود برق مواجه بودند که همین امر باعث عقب افتادگی از برنامه تولیدشان شد.
کیان‌منش افزود: با ورود دوباره شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو در اواخر سال ۱۴۰۱، قیمت خودرو با محاسبه بهای تمام شده موجود در صورت‌های مالی 6 ماهه اول سال ۱۴۰۱ محاسبه و پس از کش و قوس های فراوان اعلام شد. نکته مهم و تاثیرگذار این ماجرا افزایش شدید قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود که در صورت‌های مالی نیمه اول ۱۴۰۱ هویدا نبود و قیمت تمام شده خودروها را به شدت بالا می‌برد و مورد اعتراض شدید خودروسازان واقع شد، لکن تا امروز ملاک فروش خودروسازان همان قیمت اولیه محاسبه شده است.
وی همچنین در مورد خودروسازان خصوصی گفت: ۱۲ خودروساز فعال در بخش خصوصی کشور وجود دارند که می‌توان مدیران خودرو را از نظر تیراژ بزرگترین آنها اعلام کرد. مدیران خودرو برای اولین بار توانست در 6 ماهه نخست امسال گوی سبقت را از ایران خودرو ربوده و بزرگترین تکه کیک بازار خودروی ایران را از آن خود کند. در سال ۱۴۰۲ بیشترین نرخ رشد تولید به خودروسازان خصوصی کشور تعلق داشته است که از ۶۸ هزار و ۳۸۳ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست امسال رسیده‌اند که رشد بیش از ۱۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.
یکی از مشکلات اقتصاد کشور به طور کل و همچنین صنعت خودروسازی به طور جزء، مجمع الجزایری و اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در صنعت خودرو و اقتصاد کشور، تغییرات کوتاه مدت در سطح مدیران، پیچیده بودن صنعت خودرو دانسته و پرهیز از سیاه‌نمایی‌های این صنعت و توجه به ظرفیت‌های آن اشاره داشتند.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، این نشست به صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، مراکز پژوهشی، دانشگاهها و اندیشکدههای کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خودرو مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري چین سلول بنيادي آمريكا مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری خود اختصاص داده مدیر عامل گروه بهمن صنعت خودروسازی تولید خودروهای صنعت خودرو صنعت خودرو فعالیت هستند میلیارد دلار قطعات خودرو تولید خودرو قیمت خودرو ایجاد شد سال ۱۴۰۱ شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سالهای اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سالهای اخیر کالا‌های اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!
نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.
چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالا‌های اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آنها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!